وکالت دعاوی بین المللی جرایم رایانه ای – با عنایت به اینکه حجم عمده ای از قراردادهای دعاوی فضای مجازی به دلیل استفاده از تکنولوژی غیر بومی یا ابزارهای خارجی مرتبط با سایر کشورها بوده و عمدتا اینگونه قراردادها با شرکت های خارجی در سطح بین المللی منعقد می گردد فلذا تعیین قانون حاکم نحوه تنظیم قرارداد تا پیگیری و رفع اختلاف همچنین طرح در مواجهه شرکت طرف قرارداد خارجی امری دشوار بوده چراکه صرفنظر از بحث قوانین بین المللی حاکم بر اینگونه قراردادها بحث استنادپذیری ادله و نیز مسائل ریز فنی بیان شده در قرارداد نیز چالش عمده ای برای پیگیری موضوع بهمراه دارد
مرکز مشاوره فنی تخصصی جرایم سایبری ایران « وکیل سایبری » آمادگی دارد با تجربه ای که در این خصوص کسب کرده است نسبت به مشاوره و وکالت پرونده های قضایی با موضوعات بین الملی اقدام نماید.
وکالت دعاوی ثبت دامنه – نام دامنه وب سایت یک شرکت، سازمان یا موسسه به نوعی برند و اعتبار آن شرکت تلقی می گردد به گونه ای که چنانچه شخصی با سوء نیت نسبت به ثبت دامنه ای با نام برند یک شرکت یا شخص حقوقی اقدام نماید در صورت اثبات سوء نیت ها و یا استفاده از این نام امکان پیگیری موضوع و حتی بازگرداندن آن به صاحب برند وجود دارد.
با توجه به اینکه نام های دامنه به صورت سالیانه و یا پنج ساله اجازه داده می شوند لذا کوتاهی در تمدید نام دامنه می تواند خطر از دست دادن آنرا به دنبال داشته باشد. همچنین بحث سوء استفاده از نام های مشابه جعلی نیز چالشی دیگری است که می تواند اعتبار یک برند را به مخاطره بیاندازد.
وکالت قراردادهای فناوری اطلاعات – قراردادهای فناوری اطلاعات به دلیل ماهیت فنی آن همواره نگرانی هایی را چه در اجرا و چه در طرح شکایت به دنبال دارند چرا که اغلب در این نوع قراردادها موضوعات کاملا تخصصی و فنی طرح شده و عدم آشنایی و تجربه فنی در خصوص موضوعات اینگونه قراردادها می تواند منجر به شرایطی گردد که امکان احقاق حقوق ذینفع در آن یا سلب شده و یا به نحو مطلوب ممکن نگردد.
مرکز مشاوره فنی حقوقی جرائم سایبری ایران « وکیل سایبری » آمادگی دارد ضمن ارائه مشاوره در خصوص قراردادهای فناوری اطلاعات نظیر تولید نرم افزار، طراحی سایت و … وکالت پرونده های ناشی از عدم اجرای اینگونه قراردادها را نیز بعهده بگیرد.
وکالت جرم سرقت و کلاهبرداری اینترنتی – جرائم مرتبط با سرقت داده موضوع فصل سوم قانون جرائم رایانه ای است. در این فصل که با عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه مشخص شده است، قانونگذار ربایش داده های متعلق به دیگری را مستوجب جریمه نقدی و در برخی موارد حبس یا هر دو مجازات دانسته است. همچنسین به استناد ماده 13 این قانون هرگونه تحصیل مال یا امتیاز یا خدمت که با اعمالی نظیر وارد کردن ، تغییر ، محو ، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه ها صورت گیرد، مستوجب کیفر دانسته شده است.
وکالت جرم تخریب داده – برابر ماده 9 قانون جرائم رایانه ای اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج مغناطیسی یا نوری مستوجب مجازات شناخته شده و حبس و جزای نقدی را به دنبال دارد.
وکالت جرم تخریب داده – نکته قابل توجه در این خصوص اثبات این اعمال و نحوه مستندسازی موضوع می باشد، که به بدون شک نیازمند دانش فنی لازم در این خصوص بوده چراکه اینگونه اعمال معمولا در کسری از زمان اتفاق افتاده و چون توسط اشخاص مسلط به امور رایانه صورت می گیرند غالبا فاقد ردپای مجرمانه می باشند. لذا در این خصوص نقش کارشناسان خبره در مقابله با جرائم سایبری بسیار پر اهمیت بوده و میتواند تاثیر به سزایی در پیگیری روند پرونده داشته باشد.
وکالت جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب – فصل پنجم قانون جرائم رایانه ای به بحث در خصوص هتک حثیت و نشر اکاذیب به وسیله سامانه های رایانه ای می پردازد. جرائمی که در مواد 16 ، 17 و 18 قانون جرائم رایانه ای از آنها صحبت می شود یکی از انواع متداول جرائمی است که در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته و بخش زیادی از اشخاص جامعه را دچار مشکل ساخته است. سوء استفاده از ابزارهایی نظیر فیس بوک، تلگرام، وایبر و … و انتشار تصاویر افراد و یا نشر اکاذیب علیه دیگیران با استفاده از اینگونه سرویس ها بستر مناسبی برای ارتکاب جرم فراهم ساخته است. که بدون شک ردیابی و شناسایی مجرمین و نیز پیگیری قضایی این نوع پرونده ها نیاز به مهارت خاص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد.
وکالت جرم جعل هویت – به استناد ماده 6 قانون جرائم رایانه ای تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا وارد کردن متقلبانه داده همچنین تغییر داده یا علائم موجود در کارت های حافظه جعل رایانه ای محسوب شده و مرتکب به مجازات جاعل رایانه ای که شامل جزای نقدی و تعزیری محکوم می گردد.
نکته آنجاست که بر اساس تعاریف ذکر شده در ماده شرایط بسیاری باید در کنار هم قرار گیرد بنابراین این جرم را به مرتکب منتسب نمود مواردی چون تعریف داده های قابل استناد وارد کردن با نیت تقلب داده در سامانه و … همگی نیاز به اثبات از نظر فنی و حقوقی داشته که بدون وجود دانش فنی بار اثبات آن کار آسانی نخواهد بود.
وکالت جرایم شبکه های اجتماعی – رشد روز افزون استفاده از شبکه هایی نظیر فیس بوک، توئیتر، تلگرام، وایبر و … طی چند سال اخیر و عدم آشنایی کاربران با ترفندهای مجرمانه قابل استفاده در این محیط ها سبب گردیده که حجم عمده ای از پرونده های جرائم سایبری به بحث هتک حیثیت، ساختن شناسه جعلی به نام شخص دیگری در این شبکه ها و یا هک حساب کاربری اشخاص و سوء استفاده از اطلاعات آن اختصاص یابد.
آنچه در این میان مهم به نظر می رسد نحوه شناسایی مجرم، مستندسازی ادله جرم و ارجاع امر به مقام قضایی است و در صورت عدم تسلط فنی وکیل بر مستندسازی به دلیل خاصیت فضای مجازی که همانا ناشناس ماندن افراد است می تواند به بی نتیجه شدن فرجام پرونده منجر گردد.
مرکز مشاوره فنی حقوقی جرایم سایبری ایران « وکیل سایبری » با بهره برداری از کارشناسان خبره در خصوص مواجهه با اینگونه جرایم آمادگی دارد نسبت به پیگیری این قبیل موضوعات در محاکم قضایی اقدام نماید.
وکالت جرایم شنود غیرمجاز – ماده 2 قانون جرائم رایانه ای به بحث شنود غیر مجاز در سامانه های رایانه ای و مخابراتی پرداخته است. متاسفانه شنود غیر مجاز داده و داده های ترافیک از جمله مواردی است که با افزایش استفاده از اینترنت در جامعه رشد چشمگیری داشته است. به گونه ای که به دلیل نوع تکنولوژی های استفاده شده که اغلب داده را به صورت عادی و بدون رمزنگاری متنقل می کنند فرصت مناسبی را برای هکرهای فراهم آورده تا به شنود دادها رد و بدل شده و سوء استفاده از آنها بپردازد.
مرکز مشاوره فنی حقوقی جرائم سایبری ایران « وکیل سایبری » آمادگی دارد تا ضمن بررسی و مستندسازی اینگونه جرائم نسبت به پیگیری حقوقی موضوع اقدام نماید.
وکالت قاچاق صوت ,ترمینیشن – ماده 24 قانون جرایم رایانه ای با جرم انگاری نمودن استفاده از پهنای باند بین الملل بدون اخذ مجوز از مبادی مربوطه بحث در خصوص قاچاق صوت ( ترمینیشن ) را مطرح نموده است. موضوع ترمینیشن اثبات آن و یا استنادپذیری برای انکار آن اقدامی است کاملا فنی که بدون شک نیاز به شناخت دانش آن، پروتکل های استفاده شده، ابزار بکارگیری شده و … دارد.
مرکز مشاوره فنی حقوقی جرائم سایبری ایران « وکیل سایبری » با بکارگیری متخصصین خبره این حوزه و استفاده از دانش روزی آمادگی دارد نسبت به قبول پرونده های مرتبط با موضوع قاچاق صوت و پیگیری آن در مراجع قضایی اقدام نماید.
